إجراءات تقشف جديدة في برلين لمواجهة التحديات المالية

أعلن عمدة برلين الحاكم، كاي فيجنر، عن خطط لاستمرار إجراءات التقشف المالي في العاصمة الألمانية، وذلك بعد إقرار حزمة تقشف بقيمة ثلاثة مليارات يورو لعام 2025. 

وقال فيجنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الخميس: "لقد أنجزنا الخطوة الأصعب من خلال حزمة التقشف التي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات يورو، لكننا سنحتاج أيضًا إلى اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف في السنوات القادمة". 

وأضاف عمدة برلين أنه يتوقع العمل على ضبط الموازنة في عامي 2026 و2027.

تغييرات هيكلية

في سياق الأزمة الاقتصادية، أكد فيجنر أن الحكومة ستحتاج إلى تنفيذ تغييرات هيكلية إضافية لمواجهة الوضع المالي الصعب في برلين. 

وأشار إلى أن الائتلاف الحكومي لا يسعى إلى "أحلام أيديولوجية" كما كانت الحال في السنوات الماضية، في إشارة إلى ما وصفه بالتكاليف المرتفعة للسياسات التي تبناها حزب الخضر. 

وأضاف فيجنر أن هناك حاجة ملحة لتحقيق توازن واعتدال في السياسات المالية.

خطوات عملية في موازنة 2025

وفي 19 ديسمبر الجاري، تم إقرار حزمة التقشف البالغة 3 مليارات يورو من قبل مجلس النواب في برلين، بدعم من حزبي الائتلاف الحاكم: الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. 

وشملت الحزمة تقليصات واسعة في جميع المجالات تقريبًا، حيث أوضح فيجنر أن "الحقيقة تقول إننا سنوفر نحو ملياري يورو في موازنة 2025". 

وأضاف أن المبلغ المتبقي سيتم توفيره من خلال زيادة الإيرادات وسحب الأموال من الشركات التابعة للولاية واستخدام نماذج تمويل بديلة.

نماذج تمويل مبتكرة

أحد النماذج البديلة التي سيتم تنفيذها يتضمن القروض التي يتم الحصول عليها عبر الشركات التابعة للولاية، بدلاً من إدراجها في الموازنة العامة بسبب القيود المفروضة على الحد من الديون. 

وأوضح فيجنر أن هذه الخطوة ستكون ضرورية في تمويل مشاريع ضخمة مثل بناء مسابح جديدة أو في الاستثمارات الملحة في البنية التحتية الجامعية، حيث لا يمكن تمويل هذه المشاريع من خلال الموازنة العادية. 

وقال: "هنا نحتاج إلى الإبداع، لأننا للأسف لن نتمكن من تمويل هذه الاستثمارات الكبيرة من خلال الموازنة العادية".